از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه

Authors

محمود کاظمی

عباس برزویی

abstract

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری را که بالغ شده به او داد که رشد او ثابت شود. در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولاً، رشد صرفاً برای تصرف در امور مالی لازم است؛ ثانیاً، اصلاح انجام شده در ماده­ی1210ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را اماره­ی رشد نمی­دانند و بین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولی می­خواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمی­شوند؛ ثالثاً، رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبه­ی عرفی دارد؛ برای اثبات آن،  به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانون گذار بر مبنای غلبه سن معینی را نشانه­ی رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره‌ی رشد در حقوق موضوعه‌ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری ...

full text

بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده‌ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

full text

ایفای به غیر از موضوع تعهد: مطالعه ی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه

متعهد می­تواند در راستای ایفای تعهد با رضایت متعهدله مالی غیر از موضوع تعهد به او تسلیم کند و به این وسیله وفای به عهد تحقق یافته و ذمه او بریء می­شود. این نهاد «ایفای به غیر موضوع تعهد» است که مستقل از «تبدیل تعهد» می‌باشد. در قانون مدنی ایران نصی در مورد شرایط، ماهیت و احکام این تأسیس حقوقی وجود ندارد. در حقوق فرانسه و نظام کامن­لا در این خصوص بحث­های زیادی مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده...

full text

مطالعه ی تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه

The criminal justice system only punished criminals, nor those who have not committed a crime. But the nature of the criminal proceedings is such that other persons can also be affected, including the families of the accused. The same applies has led legislators to consider specific rights for these persons in the criminal process and in particular the preliminary investigation until to be prot...

full text

بررسی حقوق شهروندی در وضعیت بحران مطالعه ی تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و آمریکا

اصول نظام حقوق شهروندی نظامی خاص است که ممکن است از هر کشوری به کشور دیگر و هر جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت باشد. عوامل متعددی همچون دین، مذهب، اعتقادات، آداب و رسوم، وضعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی می‌تواند در تهیه و تدوین قانون حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. در قانون اساسی ایران یک فصل به حقوق ملت اختصاص داده شده اما تکالیف شهروندان بیان نشده است. در زمینه‌ی حقوق شهروندی قانون بسیار مختصری د...

full text

بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهش حقوق خصوصی

Publisher: دانشگاه علامه طباطبائی

ISSN 2345-3583

volume 4

issue 13 2016

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023